به نقل از «عصر ایران»

تعارض در مالکیت اراضی ملی و منابع طبیعی

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۷۵۰۳

مادامی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نگردیده؛ امکان اعتراض به موضوع در مرجع مذکور وجود داشته لذا مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیات اعلامی اعتراض نمایند، چه آنکه این حق در رابطه با حقوق مکتسبه ایشان بوده و علی الاصول صرفا قسمتی از اراضی ملی اعلام و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد و متعاقب صدور رای قطعی کمیسیون، چنانچه اراضی مذکور حتی سند رسمی به نام اشخاص باشند، سند باطل می‌شود و به نام دولت سند جدیدی صادر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مهدی ترحمی* بعضا دولت قسمت‌هایی از اراضی را برای حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان منابع ملی اعلام می‌کند؛ این درحالی است که ممکن است جزو منابع ملی نبوده و در زمره اراضی مستثنیات باشد و به صورت آبا و اجدادی فرد متصرف در آن کشت و زرع داشته باشد و متعلق به مردم باشد، لیکن برای اراضی مورد ادعای دولت، سند رسمی مالکیت بنام منابع طبیعی صادر می‌شود.

در این موارد مردم می‌توانند با همراهی وکلای دادگستری؛ به ملی اعلام شدن اراضی مزبور اعتراض کنند و از این امر، به کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع که اصطلاحا کمیسیون ماده ۵۶ گفته می‌شود، شکایت کنند. کمیسیون موسوم به ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور؛ یک مرجع رسیدگی اداری بوده که آرای صادره از آن دارای اعتبار قانونی و اجرایی می‌باشد.

اراضی مزروعی یا مرتعی جهت حفظ محیط زیست، از سوی دولت به عنوان اراضی ملی اعلام و در اختیار سازمان منابع طبیعی یا سازمان محیط زیست قرار می‌گیرد. این اراضی ممکن است داخل یا خارج از محدوده شهری باشد که در حالتی که اراضی مزبور در خارج از محدوده شهری قرار گرفته‌اند، به اداره منابع طبیعی و اراضی داخل محدوده شهری به سازمان مسکن و شهرسازی وابسته می‌شوند. زمین‌هایی که هنوز بدون مداخله انسان حالت ابتدایی و طبیعی خود را حفظ نموده اند، در شمار زمین‌های ملی قرار می‌گیرند و چنانچه پس از اینکه روی زمین فعالیت کشاورزی و امثالهم صورت گیرد، اصطلاحا زمین مذکور احیا گردیده است.

چنانچه به ملی شدن اراضی اعتراض صورت گیرد، کمیسیون مذکور به اعتراض رسیدگی کرده و نهایتأ طی رای صادره نتیجه بررسی را اعلام و میزان اراضی ملی و میزان مستثنیات آن را تعیین می‌کند، و در نتیجه بخش‌های مستثنا از اراضی ملی، می‌تواند در تصرف زارع یا متصرف قرار گیرد.

شایان ذکر است مادامی که سند اراضی ملی به نام دولت صادر نگردیده؛ امکان اعتراض به موضوع در مرجع مذکور وجود داشته لذا مردم می‌توانند به ملی شدن اراضی یا میزان مستثنیات اعلامی اعتراض نمایند، چه آنکه این حق در رابطه با حقوق مکتسبه ایشان بوده و علی الاصول صرفا قسمتی از اراضی ملی اعلام و مابقی آن به عنوان مستثنیات از اراضی ملی جدا شده و در اختیار مالکان خصوصی قرار می‌گیرد و متعاقب صدور رای قطعی کمیسیون، چنانچه اراضی مذکور حتی سند رسمی به نام اشخاص باشند، سند باطل می‌شود و به نام دولت سند جدیدی صادر می‌شود.

همچنین در شرایطی که اراضی فاقد سند باشد، جهت صدور سند به نام دولت اقدام می‌شود، در هر حال تعیین اراضی ملی و اعلام آن باید مطابق مقررات مربوطه، آگهی شده و تشریفات خاص آن رعایت گردد. البته جهت جلوگیری از تضرر کشاورزان روستا که طی سال‌ها بدون سوئیت در اراضی مزبور زراعت کرده اند این اراضی با قیمت مناسبی، طی عقد اجاره به آن‌ها واگذار می‌گردد.

سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جهت اجرای طرح‌های مرتع‌داری، آبخیزداری و جنگل‌داری و جنگل‌کاری و بیابان‌زدایی و سایر فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی اقدام می‌کند و تبعا از تخریب مراتع و تجاوز افراد سودجو جلوگیری می‌نماید، در همین راستا حسب اختیارات حاصل از مادتین ۳۱ و ۳۲ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب و مواد ۷۵ و ۸۴ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۰۸ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و تنفیذ آن در ماده ۲۰ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۷۰ قانون اخیرالذکر و دستورالعمل ضوابط واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرح‌های کشاورزی و تولیدی و طرح‌های غیرکشاورزی مشتمل بر ۷ فصل و ۴۲ ماده و ۵۴ تبصره به ضمیمه قرارداد‌ها و مستندات مربوطه برای اجراء ابلاغ و کلیه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغایر با دستورالعمل مذکور ملغیی الاثر اعلام گردید؛ و شهروندان و متصرفان نیز در صورت تعارض در مالکیت اراضی مزبور می‌توانند با همراهی وکلای دادگستری از طریق محاکم به تشخص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مبنی بر ملی بودن تمام یا بخشی از زمین خود، اعتراض نمایند.

کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: اراضی ملی منابع طبیعی وکلای دادگستری سازمان جنگلها اراضی ملی منابع طبیعی اراضی مزبور اراضی ملی نام دولت ملی اعلام شدن اراضی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۷۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان با همکاری فرمانداران

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید کرده و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، سیدمهدی هاشمی امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان در خصوص موانع موجود و راهکارهای تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان صحبت و اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی رهبر انقلاب و سران قوا است.

وی با بیان اینکه فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوان و تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد، افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی، گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به‌صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.

هاشمی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.

وی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱۰۰۰ هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰۰۰۰ از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.

وی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.

کد خبر 748895